الجمهوري يدين أعمال النهب ويدعو إلى تأطير المحتجين والحفاظ على سلمية التحركات

حمل الحزب الجمهوري في بلاغ له اليوم، الحكومة و الأغلبية البرلمانية كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية ودعاها إلى التراجع الفوري عن الزيادات في المواد الأساسية.
هذا وقد أدان الحزب وفق ذات البلاغ كل أعمال النهب والاعتداء على الممتلكات التي صاحبت هذه التحركات ودعا المناضلين السياسيين و النشطاء إلى تأطير المحتجين و دعوتهم للالتزام بالطابع السلمي لتحركاتهم.
من جهة أخرى اعتبر الحزب الجمهوري أن إلحاق وزراء من الحكومة بقيادة حركة نداء تونس “لتنفيذ أجندته الانتخابية بدل الاهتمام بقضايا الشعب و تحمل مسؤولياتهم الحكومية لدليل آخر على فشل منظومة الحكم و ابتعادها عن نبض الشعب وهمومه” .