إثر إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بـقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، عبرت تونس عن استغرابها واستيائها من هذا التصنيف الذي لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية ومن بينها الانخراط، بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).

وذكرت تونس في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، بأنّها كانت قدّمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ  « مدونة السلوك » الأوروبية في المجال الجبائي. وأقرت ذات المصالح بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية. 

هذا وجددت تونس، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الإستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، فإنّها تدعو إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.