رابطة حقوق الإنسان تدعو الحكومة لاتخاذ قرارات تترجم حقيقة المسؤولية الوطنية تجاه ذوي الاحتياجات الخصوصية

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها اليوم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخصوصية، أن موضوع الإعاقة فيتونس يتطلب مقاربة أشمل وسياسة إدماج ذات فاعلية تقطع مع الارتجالية والانتقائية.

وقالت الرابطة في ذات البلاغ أن ما تحقق في تونس للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من مكاسب دستورية وتشريعية وهيكلية لم يرتق بأوضاع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بالنظر إلى المؤشرات السلبية المتصلة بعجز السياسات العمومية على الاستجابة لحاجيات الاشخاص ذوي الإعاقة نتيجة تقلص الموارد الموجهة لدعم الجمعيات والمراكز والمؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية، وتجميد انتداب الموارد البشرية المختصة لتأمين ظروف أفضل للتعهد والمرافقة إضافة إلى غياب الرقابة والتقييم الجاد لأداء المؤسسات الرعائية ولإنفاذ القانون في علاقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة المحيط والادماج المدرسي.

ودعت الرابطة كل المنظمات الحقوقية لمناصرة المطالب المشروعة للأشخاص المعاقين كما دعت الحكومة لاتخاذ قرارات تترجم حقيقة المسؤولية الوطنية كما جاء في القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

كما اقترحت الرابطة وضع استراتيجية عشرية وطنية بمساهمة كل الشركاء لتحسين عملية الادماج وتحقيق المساواة.