عظوم: 98 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصص لأجور الوعاظ والإداريين وخاصة الأئمة الخطباء والقائمين بشؤون المساجد والجوامع

صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء على ميزانية وزارة الشؤون الدينية الواردة بالباب العاشر من ميزانية الدولة لسنة 2018 ب107 صوتا مقابل احتفاظ 6 واعتراض 16 نائبا.

وقد ضبطت ميزانية وزارة الشؤون الدينية في حدود 105 مليون و305 ألف دينار موزعة بين 103مليون و305 كنفقات تصرف و نفقات تنمية بين 1.850 الف دينار اعتمادات برامج و 1.850 الف دينار اعتمادات تعهد و2.000 الف دينار اعتمادات دفع إضافة الى الميزانيات الملحقة ترتيبيا والتي تم تحديدها ب 280 الف دينار.
وفي رده على تدخلات النواب أوضح وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن 98 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصص لأجور الوعاظ والإداريين وخاصة الأئمة الخطباء والقائمين بشؤون المساجد والجوامع والذين يتجاوز عددهم 19 الفا مشيرا الى انه تم الترفيع في المنح المسندة لهم التي اصبحت تفوق 300 دينار .

واشار وزير الشؤون الدينية أنه لا وجود لمساجد خارج السيطرة وان الوزارة بصدد المتابعة والمراقبة لكل ما يحدث داخلها مؤكدا في الآن نفسه ان الوزارة لها خط واضح وثابت في التعامل مع الشان الديني مستمد من الدستور التونسي وينأى عن أي تجاذبات خاصة منها السياسية مبينا في الآن نفسه أن الإمام الخطيب حر فوق المنبر لكن له ضوابط شرعية ودستورية تقيده ولا يجب الخروج عنها.
أما عن مصاريف الجوامع فقد اقر بوجود تقصير في ترشيدها محملا الاطار الديني القائم على شؤون المسجد والوزارة مسؤولية ذلك مبينا ان ديون الوزارة في هذا الجانب بلغت 10 مليون دينار لدى الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه إلى جانب 18 مليون و500 ألف دينار ديون لدى الشركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز .